اتّفقت الكلمة ( 1 ) على التخطئة في العقليّات ( 2 ) ، واختلفت في الشرعيات ( 3 ) . فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا ، وانّ له تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكما يؤدّي إليه الإجتهاد تارة وإلى غيره أخرى ( 4 ) . وقال مخالفونا بالتصويب ، وانّ له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين ، فما يؤدّي إليه الإجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى . ولا يخفى ( 5 ) انّه لا يكاد يعقل الإجتهاد في حكم المسألة إلّا إذا كان لها حكم واقعا ( 6 ) ،